ظرفیت 10 تریلیارد تومانی سرمایه گذاری در ایران را دریابیم
روند نزولی سرمایهگذاری داخلی و فرار سرمایهها از کشور نشان میدهد، اقتصاد ایران با وجود ظرفیت عظیم حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری معادل ۱۰ تریلیارد تومان، نتوانسته از منابع مالی داخلی برای جهش تولید استفاده کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال 1404، شعار سال را «سرمایهگذاری برای تولید» اعلام کردند؛ شعاری که نشان از اهمیت ویژهی تقویت بخش تولید و نقش سرمایهگذاری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. این رویکرد، در راستای سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعهای کشور، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری تأکید دارد.
سرمایهگذاری از مباحثی است که همواره در توسعه اقتصادی مطرح بوده و هنگام اتخاذ راهبردها و سیاستهای توسعهای مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بهعنوان یک متغیر اقتصادی بر متغیر تولید اثرگذار است، زیرا بهعنوان بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی، منابع مالی مورد نیاز را برای گسترش تولید فراهم کرده و افزایش امکانات تولید را در پی خواهد داشت. از دیدگاه نظری، تزریق سرمایه (تجهیزات، ماشینآلات، ارز و نظایر آن) به اقتصاد یکی از مهمترین عواملی است که اقتصاددانان آن را موتور رشد و توسعه اقتصادی میدانند.
بیشتر بخوانید
ثروت زیر بالشت؛ نقش مردم و بانک در سرمایهگذاری برای تولید
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران
از دیدگاه تاریخی، مفهوم سرمایه از انباشت پول نقد به عنوان عامل قدرت اقتصادی در دوران پیشاکلاسیک، به سرمایههای فیزیکی و تولیدی در دوره کلاسیک، و سپس به سرمایه انسانی و دانش فنی در قرن بیستم تکامل یافته است. این تحول مفهومی نشاندهنده نقش فزاینده سرمایهگذاری در شکلدهی به ساختارهای اقتصادی جوامع است.
در اقتصاد امروز، سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته میشود که از طریق تأمین منابع مالی مورد نیاز برای گسترش تولید، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری، بستری مناسب برای توسعه فراهم میکند. سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی هر کدام به نوبه خود میتوانند مکمل یکدیگر در فرآیند توسعه اقتصادی باشند. سرمایهگذاری خارجی به ویژه میتواند با انتقال سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی، شکافهای موجود در اقتصادهای در حال توسعه را پر کند
روند سرمایه گذاری خارجی در ایران
به طور کلی سرمایهگذاری خارجی در ایران را میتوان به چهار دوره تاریخی مهم تقسیمبندی کرد:
الف) پیش از سال 1334 (دوره قاجار و پهلوی اول)
اولین قراردادهای سرمایهگذاری خارجی در ایران به سال 1872 میلادی (1250 شمسی) بازمیگردد که میان دولت ایران و بارون جولیوس دو رویتر (نماینده انگلستان) منعقد شد. پس از 16 سال، امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت 50 سال به همان شخص واگذار شد. در سال 1901 (1280 شمسی) نیز گستردهترین امتیاز نفتی تاریخ ایران برای مدت 60 سال به ویلیام ناکس دارسی اعطا شد که در سال 1933 (1312 شمسی) لغو و جایگزین شد.
این قراردادها همراه با قرارداد شیلات شمال و چند قرارداد دیگر، که عمدتاً در بخش صنایع و معادن راهبردی منعقد میشدند، سابقهای ناخوشایند از سرمایهگذاری خارجی با ماهیت استعماری در ایران بر جای گذاشتند. حتی پس از جنگ جهانی دوم و در حالی که جهان شاهد شکوفایی سرمایهگذاری خارجی بود، ایران همچنان با همان الگوهای استعماری مواجه بود.
ب) سالهای 1334-1357 (دوره پهلوی دوم)
تصویب قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی در سال 1334 و آییننامه اجرایی آن در سال 1335 نقطه عطفی در تاریخ سرمایهگذاری خارجی ایران محسوب میشود. ویژگیهای اصلی این دوره شامل:
- قانونی شدن فعالیت سرمایهگذاران خارجی بر اساس قانون تجارت ایران
- عدم وجود محدودیت برای سرمایهگذاران خارجی
- رشد قابل توجه سرمایهگذاری خصوصی خارجی
- ثبت 1641 شرکت ایرانی با سهامداران خارجی در این دوره
- اوج فعالیت در سالهای 1354 و 1355 با ثبت 498 و 338 شرکت به ترتیب
در اواخر این دوره، دولت ایران خود به فکر سرمایهگذاری در خارج از کشور افتاد و با سرمایهگذاریهای نسبتاً هنگفت در خارج به فعالیت پرداخت.
ج) سالهای 1357-1372 (دوران انقلاب و جنگ)
وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و سپس جنگ تحمیلی در سال 1359 باعث کاهش شدید فعالیت سرمایهگذاران خارجی شد:
- حدود 250 سرمایهگذار خارجی که از سالهای قبل فعالیت داشتند، به 60-64 شرکت کاهش یافتند
- برخی سرمایهگذاران خارجی فعالیتهای خود را تعطیل کردند
- برخی با سلب مالکیت مواجه شدند
- با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، دولت به تعهدات خودثبت نام در سایت کازینو انلاین نسبت به سرمایهگذاران خارجی عمل کرد
د) از سال 1372 تاکنون (دوره پس از جنگ)
- فعالیت سرمایهگذاران خارجی از سال 1372 آغاز شد
- در سال 1381 قانون جدید "تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی" تصویب شد
- آییننامه اجرایی آن در مرداد همان سال به تصویب هیئت وزیران رسید
- در نیمه دوم سال 1381، درخواستهای سرمایهگذاری خارجی به 4 میلیارد دلار رسید
- این میزان بیش از مجموع درخواستهای 10 سال پیش از آن بود
- این آمار شامل سرمایهگذاریهای بخش نفت، گاز و سایر سرمایهگذاریهای خارجی بر اساس قانون تجارت نمیشد