اخبار ورزشی

جدیدترین اخبار .

اخبار ورزشی

جدیدترین اخبار .

صدور بی سابقه هزاران کارت بازرگانی در سال جاری



صدور بی سابقه هزاران کارت بازرگانی در سال جاری

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به پیش بینی صدور ۲۵ هزار کارت بازرگانی تا انتهای سال جاری، این حجم از صدور کارت در یکسال را نسبت به تمامی سال های گذشته بی سابقه و غیر منتظره خواند.

 محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعداد کارت های بازرگانی فعال گفت: تا سال 1403، مجموع کارت های فعال بازرگانی در سراسر کشور حدود 50 تا 55 هزار بوده ولی طبق آمار منتشر شده 10 ماهه سال جاری حدود 20 هزار و 500 کارت جدیدالصدور است که پیش بینی می شود تا پایان سال تعداد این کارت ها به 25 هزار عدد برسد.

صدور کارت های بازرگانی در سال جاری نسبت به تمام سال های قبل 50 درصد رشد داشته

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در پاسخ به این سوال که آیا این میزان صدور کارت بازرگانی در یکسال تا کنون سابقه داشته یا خیر، گفت: این حجم از صدور کارت تا کنون سابقه نداشته و رشد 50 درصدی کارت های صادر شده در سال جاری نسبت به کل سال هایی که کارت بازرگانی وجود داشته و الزام آور بوده رخ داده، که اتفاقی بی سابقه و غیر قابل انتظار بوده است.

در شرایطی که دغدغه بازگشت ارز وجود دارد، صدور کارت بازرگانی باید با اهلیت سنجی بیشتری صورت گیرد

لاهوتی در پاسخ به این سوال که مسئولیت صدور این حجم غیر منتظره کارت بازرگانی در سال 1403 بر عهده کدام دستگاه است، گفت: اینکه صدور کارت بیش از ظرفیت بوده یا نبوده از این جهت در بیشتر کشور ها اساسا کارت بازرگانی وجود ندارد، مبنای عمل نیست. در سایر کشور ها هر کسی که کد مالیاتی داشته باشد می تواند اقدام به صادرات کند و در برخی از کشور ها حتی لازم نیست که شما مجوز کسب و کار داشته باشید و می توانید موردی اقدام به تجارت کنید.

وی ادامه داد: البته در ایران هم سال ها از گذشته تا کنون، منتقدینی هستند که معتقدند کارت بازرگانی الزامی ندارد و باید حذف شود. در اینجا موضوع این است که شرایط وقتی خاص می شود، حساسیت ها به موضوعاتی همچون کارت بازرگانی بیشتر می شود. به هر حال کارت بازرگانی یک ابزار کنترلی دولت است و در حال حاضر با توجه به اینکه موضوع بازگشت ارز یکی از دغدغه های اصلی دولت است، قطعا افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمند تر صورت گیرد. بنابراین در اینجا اهلیت سنجی کارت ها یکی از موضوعات مهم است.

حذف محل کسب و کار از شرایط کارت بازرگانی، یکی از عوامل تسهیل کننده برای صدور کارت

لاهوتی با اشاره به صدور این حجم از کارت های بازرگانی گفت: قوانین تسهیل گری که در حوزه تجارت وضع شده و رفع قوانین بازدارنده و مزاحم از عوامل مهمی است که سبب صدور این حجم کارت بازرگانی شده است. از اواسط سال 1402 و در سال 1403 یک سری از الزامات کارت بازرگانی مثل محل کسب و مکانه تجاری حذف شد که منجر به صدور کارت بازرگانی بیشتر شد.

وی ادامه داد: البته چون در موضوع صادرات، موضوع سقف صادرات وجود دارد و افزایش صدور تعداد کارت ها می تواند به نوعی این قاون را تحت تاثیر قرار دهد، به نظر می رسد وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید به اهلیت سنجی برای صدور کارت ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

نحوه ی صدور کارت بازرگانی چگونه است؟

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این سوال که ساز و کار اخذ کارت بازرگانی به چه صورت است، گفت: برای دریافت کارت بازرگانی، ابتدا شخص متقاضی باید مراحل عضویت در اتاق بازرگانی را از سامانه اتاق طی کند. بعد از آماده شدن مدارک فرد از سامانه جامع تجارت بر اساس شرایط و مدارکی که تعیین شده تقاضای کارت بازرگانی می کند و بعد از تایید مدارک، مجددا تاییده توسط وزارت صمت استان ها به اتاق های بازرگانی استانی ارجاع می شود. در نهایت پس از تاییدیه های لازم کارت ها به صورت فیزیکی صادر می شوند.

وی ادامه داد: البته در حال حاضر داشتن فیزیکی کارت بازرگانی ضرورت ندارد، چرا که به محض اینکه در سامانه جامع تجارت شماره کد و شناسه شرکت مشخص می شود و فرایند تکمیل آن به پایان می رسد، کارت در سیستم فعال است و در تمامی گمرکات کشور و دستگاه های اجرایی کشور معتبر و فعال است.


صدور بی سابقه هزاران کارت بازرگانی در سال جاری
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به پیش بینی صدور ۲۵ هزار کارت بازرگانی تا انتهای سال جاری، این حجم از صدور کارت در یکسال را نسبت به تمامی سال های گذشته بی سابقه و غیر منتظره خواند.

 محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعداد کارت های بازرگانی فعال گفت: تا سال 1403، مجموع کارت های فعال بازرگانی در سراسر کشور حدود 50 تا 55 هزار بوده ولی طبق آمار منتشر شده 10 ماهه سال جاری حدود 20 هزار و 500 کارت جدیدالصدور است که پیش بینی می شود تا پایان سال تعداد این کارت ها به 25 هزار عدد برسد.

صدور کارت های بازرگانی در سال جاری نسبت به تمام سال های قبل 50 درصد رشد داشته

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در پاسخ به این سوال که آیا این میزان صدورسایت کازینو بت کارت بازرگانی در یکسال تا کنون سابقه داشته یا خیر، گفت: این حجم از صدور کارت تا کنون سابقه نداشته و رشد 50 درصدی کارت های صادر شده در سال جاری نسبت به کل سال هایی که کارت بازرگانی وجود داشته و الزام آور بوده رخ داده، که اتفاقی بی سابقه و غیر قابل انتظار بوده است.

در شرایطی که دغدغه بازگشت ارز وجود دارد، صدور کارت بازرگانی باید با اهلیت سنجی بیشتری صورت گیرد

لاهوتی در پاسخ به این سوال که مسئولیت صدور این حجم غیر منتظره کارت بازرگانی در سال 1403 بر عهده کدام دستگاه است، گفت: اینکه صدور کارت بیش از ظرفیت بوده یا نبوده از این جهت در بیشتر کشور ها اساسا کارت بازرگانی وجود ندارد، مبنای عمل نیست. در سایر کشور ها هر کسی که کد مالیاتی داشته باشد می تواند اقدام به صادرات کند و در برخی از کشور ها حتی لازم نیست که شما مجوز کسب و کار داشته باشید و می توانید موردی اقدام به تجارت کنید.

وی ادامه داد: البته در ایران هم سال ها از گذشته تا کنون، منتقدینی هستند که معتقدند کارت بازرگانی الزامی ندارد و باید حذف شود. در اینجا موضوع این است که شرایط وقتی خاص می شود، حساسیت ها به موضوعاتی همچون کارت بازرگانی بیشتر می شود. به هر حال کارت بازرگانی یک ابزار کنترلی دولت است و در حال حاضر با توجه به اینکه موضوع بازگشت ارز یکی از دغدغه های اصلی دولت است، قطعا افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمند تر صورت گیرد. بنابراین در اینجا اهلیت سنجی کارت ها یکی از موضوعات مهم است.

حذف محل کسب و کار از شرایط کارت بازرگانی، یکی از عوامل تسهیل کننده برای صدور کارت

لاهوتی با اشاره به صدور این حجم از کارت های بازرگانی گفت: قوانین تسهیل گری که در حوزه تجارت وضع شده و رفع قوانین بازدارنده و مزاحم از عوامل مهمی است که سبب صدور این حجم کارت بازرگانی شده است. از اواسط سال 1402 و در سال 1403 یک سری از الزامات کارت بازرگانی مثل محل کسب و مکانه تجاری حذف شد که منجر به صدور کارت بازرگانی بیشتر شد.

وی ادامه داد: البته چون در موضوع صادرات، موضوع سقف صادرات وجود دارد و افزایش صدور تعداد کارت ها می تواند به نوعی این قاون را تحت تاثیر قرار دهد، به نظر می رسد وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید به اهلیت سنجی برای صدور کارت ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

نحوه ی صدور کارت بازرگانی چگونه است؟

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این سوال که ساز و کار اخذ کارت بازرگانی به چه صورت است، گفت: برای دریافت کارت بازرگانی، ابتدا شخص متقاضی باید مراحل عضویت در اتاق بازرگانی را از سامانه اتاق طی کند. بعد از آماده شدن مدارک فرد از سامانه جامع تجارت بر اساس شرایط و مدارکی که تعیین شده تقاضای کارت بازرگانی می کند و بعد از تایید مدارک، مجددا تاییده توسط وزارت صمت استان ها به اتاق های بازرگانی استانی ارجاع می شود. در نهایت پس از تاییدیه های لازم کارت ها به صورت فیزیکی صادر می شوند.

وی ادامه داد: البته در حال حاضر داشتن فیزیکی کارت بازرگانی ضرورت ندارد، چرا که به محض اینکه در سامانه جامع تجارت شماره کد و شناسه شرکت مشخص می شود و فرایند تکمیل آن به پایان می رسد، کارت در سیستم فعال است و در تمامی گمرکات کشور و دستگاه های اجرایی کشور معتبر و فعال است.

زمان تصویب بودجه تصوری ازدلار۷۰هزارتومانی مرکزمبادله نداشتیم

زمان تصویب بودجه تصوری ازدلار70هزارتومانی مرکزمبادله نداشتیم

زمان تصویب بودجه تصوری ازدلار70هزارتومانی مرکزمبادله نداشتیم
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه در زمان بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ حداکثر برآورد نرخ ارز در سال آینده ۷۵ هزار تومان بود، گفت: بر همین اساس تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک به میانگین نرخ مرکز مبادله در اسفند ماه ۱۴۰۳ توسط مجلس تصویب شد.

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه 1404 گفت: اینگونه نیست که در لایحه بودجه دولت نرخ ارز مشخص کرده باشد. با این حال دولت در کنار لایحه بودجه، اعداد مربوط به مفروضات بودجه را نیز ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت فرضیات خود را بیان می‌کند، گفت: به عنوان مثال، فرض می‌کند قیمت نفت 70 دلار باشد، یا هر دلار تقریباً 60 هزار تومان، 50 هزار تومان یا 70 هزار تومان باشد. این فرضیات را دولت اعلام می‌کند. توجه داشته باشید که ما بر اساس فرضیاتی که دولت ارائه می‌دهد، بودجه را تنظیم می‌کنیم.

    بیشتر بخوانید

        عقب‌نشینی دولت از رویکرد تورم‌زا/ ارز ترجیحی 38500 منتفی شد

افزایش یا عدم افزایش ارز ترجیحی کالاها اساسی در اختیار دولت است

زنگنه با اشاره به اینکه حال ممکن است این فرضیات محقق شوند یا نشوند، یا حتی فراتر از آن باشند، گفت: این‌ها مسائلی است که در طول سال خود را نشان می‌دهد. در اقتصاد همیشه گفته می‌شود که درآمدها پیش‌بینی می‌شود، یعنی احتمالی است، اما هزینه‌ها قطعی است. در مورد ارز 28.500 تومانی و 38.500 تومانی، بر اساس فرضیاتی که دولت به ما ارائه کرده بود، ردیفی را باز کردیم تحت عنوان مابه‌التفاوت درآمد.

به عبارت دیگر درآمدهای حاصل از ما به التفاوت قیمت ارز (اگر دولت بخواهد قیمت ارز را بالاتر ببرد) در این ردیف قرار می‌گیرد تا برای کالابرگ هزینه شود. اما اگر دولت قیمت ارز ترجیحی را افزایش ندهد، طبیعتاً منابع آن ردیف صفر خواهد شد و اگر دولت بخواهد کالابرگ ارائه کند، باید از منابع دیگری غیر از آن ردیف اقدام کند. بنابراین، این موضوع مرتبط به مجلس نیست و مجلس در تعیین قیمت ارز کالاهای اساسی ورودی ندارد.

منعی برای افزایش قیمت ارز ترجیحی برای دولت در نظر گرفته نشد

وی در خصوص ایرادی که هیات عالی نظارت به سیاست‌های ارزی بودجه و تناقض آن با برنامه هفتم توسعه گرفته و یکی از مصداق‌های آن تورم‌زایی افزایش نرخ ارز کالاهای ترجیحی بود، گفت: این مسئله مربوط به بخش اول لایحه بودجه 1404 بود. ما چند اصلاحیه در صحن مجدداً به رأی گذاشتیم و عملاً هیئت عالی مجاب شد. یعنی همان بخش اول، قبل از اینکه این مسائل مطرح شود، تبصره‌ها و ماده واحده تصویب شده بود و جداول نیز به طور کلی مصوب شده بود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در لایحه بودجه بندی آورده نشد که بگوییم ارز ترجیحی نباید افزایش یابد، گفت: دقت کنید، گاهی ورود ما به موضوع، ورود سلبی است. این حق دولت است؛ معتبرترین کازینو انلاین دولت می‌تواند تصمیم بگیرد. ما به دولت این اجازه را داده‌ایم. دولت ارزی دارد که بر اساس قانون، باید در یک سازوکار، مثلاً در بازار توافقی، به فروش برساند و حق ندارد آن را پایین‌تر از قیمت تعیین‌شده بفروشد. اگر پایین‌تر بفروشد، دستگاه‌های نظارتی فردا ورود می‌کنند و می‌پرسند چرا دولت این را ارزان‌تر فروخته است.

مثل ساختمانی که دولت بخواهد بفروشد؛ می‌گوییم باید قیمت کارشناسی شود و نمی‌توان پایین‌تر از خانه را فروخت. حال ما در قانون به دولت اجازه دادیم که تا سقف 11 میلیارد یورو این امکان را داشته باشد که ارز را با قیمت پایین‌تر برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به فروش برساند. این قیمت پایین‌تر چقدر باشد، دیگر دولت باید آن را مصوب کند؛ و مجلس به این موضوع ورود نکرد.

پیش‌بینی افزایش قیمت کلیه کالاها وارداتی در1404/ تصور ما حفظ ارز نهایت 60 هزار تومانی تا پایان 1403 بود

وی در پاسخ به سوالی در مورد مرجعیت بازار مبادله و نرخ ارز توافقی به عنوان مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرک مطرح شدن غیرقانونی بودن نرخ توافقی برای این منظور و تبعات شدید تورمی این نرخ برای سال آینده، گفت: هیئت عالی ایراداتی داشت که می‌گفت سیاست‌های ارزی نباید باعث تورم شود. آن زمان هنوز اول آبان بود که بودجه ارائه شد و هنوز بحث ارز توافقی مطرح نشده بود. لذا سیاست‌های ارزی بر اساس ماده 11 قانون برنامه هفتم، انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است و بقیه دستگاه‌ها باید از آن تبعیت کنند.

زنگنه ادامه داد: نکته‌ای که وجود داشت، فقط در مورد ارز مرجع محاسبه حقوق ورودی بود. ما برای اینکه تولیدکننده و واردکننده در سال آینده بدانند هزینه‌هایشان برای واردات یا صادرات چقدر خواهد بود، گفتیم مبنا، میانگین نرخ ارز توافقی در اسفندماه است. یعنی هرچه نرخ ارز در اسفندماه باشد، آن مبنای ارز مرجع حقوق ورودی خواهد بود.

واقعیت این است که، در آن بازه زمانی که این بند نوشته شد، دلار در حدود 50 هزار تومان، 55 هزار تومان یا 60 هزار تومان بود. تصورمان این بود که تا آخر سال این 60 هزار تومان حفظ می‌شود و همین میانگین را بپذیریم، تا اگر سال بعد دلار به 70 هزار تومان، 75 هزار تومان یا 80 هزار تومان رسید، تأثیری در حقوق ورودی نگذارد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متأسفانه چون تبصره‌ها توسط شورای نگهبان تصویب شده بود، بازگشتی نداشتیم، گفت: اما شما درست می‌گویید؛ با این افزایش قیمت ارز در بهمن‌ماه، هزینه کالاهای وارداتی کمی بالا می‌رود. حال دولت این امکان را دارد که از طریق حقوق دولتی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی - که مجموع این‌ها حقوق ورودی را تشکیل می‌دهد - با کاهش درصد‌ها این را جبران کند. سود بازرگانی در اختیار دولت است، اما حقوق گمرکی در اختیار مجلس است که تغییر نمی‌کند.

شعارسال از نگاه بخش خصوصی-۱|حریری:مبارزه با فساد گام اول است

شعارسال از نگاه بخش خصوصی-1|حریری:مبارزه با فساد گام اول است

شعارسال از نگاه بخش خصوصی-1|حریری:مبارزه با فساد گام اول است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با توجه به برخی ناکامی‌ها در تحقق شعار سال، اولین راه تغییر ریل اقتصاد ایران را مبارزه محسوس با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در پیام نوروزی، با اشاره به نامگذاری سال 1403 به «جهش تولید با مشارکت مردم»، حوادث سال قبل را با وجود تلاش‌های دولت، مردم و بخش خصوصی مانع از تحقق کامل این شعار خواندند و افزودند: بنابراین امسال شعار و مسئله اصلی همچنان اقتصادی و ناظر به مسئله سرمایه‌گذاری است چرا که جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو تحقق «سرمایه‌گذاری در تولید» است.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در این باره با اشاره به شعار سال های اخیر که معطوف به تولید و رشد اقتصادی بوده است گفت:  به نظر من، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، ضعف در مدیریت اقتصادی است. ما در طول سال‌های بعد از جنگ، به ویژه تا سال 90، با سوء مدیریت و سوء تدبیر مواجه بودیم. این ضعف‌ها باعث شد دشمنان بتوانند از طریق تحریم‌ها فشار زیادی بر اقتصاد ما وارد کنند. متأسفانه، ما نتوانستیم پاسخ مناسبی به این تحریم‌ها بدهیم و همین موضوع باعث شد که تحریم‌کنندگان به خواسته‌های خود برسند.

حریری افزود:  دلیل اصلی این است که ما در داخل کشور نتوانستیم بحران تحریم‌ها را به شکلی مدیریت کنیم که کمترین اثر را بر اقتصاد داشته باشد. در واقع، ما نتوانستیم تحریم‌ها را تضعیف کنیم. طی 13 تا 14 سال گذشته، اقتصاد به موضوع اصلی سیاست و حکمرانی تبدیل شده است، اما متأسفانه کارگزاران اقتصادی نتوانستند به درستی عمل کنند.

وی ادامه داد: من معتقدم که باید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی متمرکز شویم. این مبارزه باید بدون اغماض و بدون توجه به جایگاه افراد باشد. هر کسی که در هر جایگاهی باشد، اگر مرتکب فساد اقتصادی شده است، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. ما باید از تجربه کشورهای دیگر نیز درس بگیریم. به عنوان مثال، در برخی کشورها، حتی افراد بلندپایه به دلیل فساد اقتصادی به زندان افتاده‌اند و این نقطه آغاز تحول در اقتصاد آن‌ها بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اهمیت شفافیت مالی خاطر نشان کرد:  ما باید به سمت شفافیت مالی و اقتصادی حرکت کنیم. اگر صورت‌های مالی شفاف باشند، می‌توانیم از رانت‌خواری و فساد جلوگیری کنیم. به عنوان مثال، در سال 74، ما شاهد جهش وحشتناک ارزی بودیم. در آن زمان، تصمیم‌گیری‌های پشت پرده و عدم شفافیت باعث شد که برخی افراد از این شرایط سوء استفاده کنند. اگر شفافیت وجود داشته باشد، سایت کازینومی‌توانیم از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم.

مبارزه با مفاسد اقتصادی اولین راه تغییر ریل اقتصاد ایران

حریری گفت: رهبری همواره بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تأکید کرده‌اند. اما متأسفانه، برخی افراد از این توصیه‌ها سوء استفاده می‌کنند. من معتقدم که اگر رهبری مستقیماً بر مبارزه با مفاسد اقتصادی نظارت کند، می‌توانیم شاهد تحول بزرگی در اقتصاد کشور باشیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که مبارزه با فساد اقتصادی را در اولویت قرار دهیم و از هرگونه رانت‌خواری و تبعیض جلوگیری کنیم. تنها در این صورت است که می‌توانیم به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار باشیم.

چشم‌انداز قیمت مسکن و اجاره در۱۴۰۴/«بازار مسکن باخت نمی‌دهد»


 نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که از مرداد ۱۴۰۳ آمار دقیقی از بازار مسکن در دست نیست،‌گفت:آمارها نشان می‌دهد مسکن هیچ‌وقت باخت نداده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال 1403 بازار مسکن تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشت که مهم‌ترین آن‌ها عدم ثبات در قیمت‌ها، کاهش توان خرید متقاضیان و مشکلات زیرساختی سامانه‌های ثبت قرارداد بود.

سال گذشته، آمار معاملات مسکن در تهران به‌ویژه در نیمه دوم سال با کاهش مواجه شد. بر اساس ارزیابی‌ها، قیمت مسکن در تهران در ماه‌های ابتدایی سال 1403 نوساناتی را تجربه کرد، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، این تغییرات به‌صورت جهشی و فاحش نبود و به تدریج قیمت‌ها افزایش یافتند. با این حال، عدم تقاضای مؤثر در بازار موجب شد که تعداد قراردادهای ثبت‌شده همچنان در سطح پایین باقی بماند.

از دیگر مشکلات مهم سال 1403 می‌توان به خلأ اطلاعاتی ناشی از مشکلات سامانه‌های جدید ثبت قرارداد مانند "خودنویس" و "کاتب" اشاره کرد. به گفته مشاوران املاک، این سامانه‌ها سال گذشته مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد کردند و نتوانستند داده‌های دقیقی از وضعیت معاملات در اختیار قرار دهند. این مسئله باعث سردرگمی و دشواری در ارزیابی وضعیت بازار شد. همچنین، تغییرات در نحوه نگارش قراردادها نیز باعث اختلال در روند کاری مشاوران املاک شد، به‌طوری که دیگر نتوانستند همانند سال‌های گذشته به‌درستی خدمات‌رسانی کنند.

از لحاظ اقتصادی، بازار مسکن در سال 1403 در یک رکود تورمی قرار گرفت که در آن قیمت‌ها به‌طور نسبی افزایش داشتند، اما این افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود تقاضای مؤثر در بازار از شدت بالایی برخوردار نبود. در این سال، پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که بازار مسکن در نتیجه رکود طولانی‌مدت خود تغییرات کمتری را تجربه کند.

به‌نظر می‌رسد که در سال 1404، وضعیت بازار مسکن همچنان تحت تأثیر عوامل بیرونی و داخلی قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که رشد قیمت‌ها در این سال با شیب ملایم و تدریجی ادامه یابد. یکی از عواملی که می‌تواند باعث این افزایش قیمت‌ها شود، ادامه‌دار بودن تورم و نوسانات در بازارهای موازی مانند ارز و طلا است. به‌ویژه در صورتی که نقدینگی در اقتصاد کشور همچنان در مسیر افزایشی قرار گیرد، انتظار می‌رود که بازار مسکن به‌طور غیرمستقیم از این شرایط تأثیر بپذیرد.

همچنین، تقاضا در بازار مسکن در حال تغییر است. در سال 1404 شاهد افزایش تعداد مستأجران خواهیم بود، چرا که بسیاری از متقاضیان مسکن قدرت خرید را از دست داده‌اند و به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند. این تغییرات در تقاضا، به‌ویژه در بخش اجاره، می‌تواند موجب افزایش قیمت‌های اجاره‌بها در برخی مناطق شود.

در این راستا خبرگزاری تسنیم با داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاور املاک گفت‌وگویی انجام داد.

وی در این گفت‌وگو با بیان این‌که بازار مسکن سال 1403 را از جنبه‌های مختلفی می‌توان مورد ارزیابی قرار داد، اظهار کرد: تا مردادماه سال گذشته، بانک مرکزی با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و مستغلات که در اختیار مشاوران املاک قرار داشت، اقدام به استخراج داده‌ها می‌کرد. بر این اساس، ماهانه به‌طور میانگین 4000 فقره قرارداد خرید و فروش مسکن در سطح شهر تهران ثبت می‌شد.

وی با یادآوری این‌که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در آن زمان حدود 90 میلیون تومان بود، افزود: سال 1403 دستخوش یک سری تحولات شد که بر روند ثبت قراردادها تأثیر گذاشت و مشاوران املاک را تحت‌تأثیر قرار داد. به همین دلیل، از مردادماه سال گذشته به بعد، آمار دقیقی در دست نیست که بتوان با استناد به آن، تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن را اعلام کرد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که برخی کارشناسان بر اساس آگهی‌های مسکن اقدام به اعلام قیمت می‌کنند، بیان کرد: میانگین قیمت مسکن بر اساس قراردادهای ثبت‌شده مشخص نیست. سامانه‌های خودنویس و کاتب که مشاوران املاک موظف به ثبت رویدادهای ملکی مردم در آن‌ها هستند، هنوز خروجی مشخصی در زمینه قیمت و تعداد قراردادها ارائه نمی‌دهند.

بیگی‌نژاد با تأکید بر این‌که قیمت‌گذاری در بازار مسکن باید بسیار دقیق باشد و نمی‌توان با تصور و تخیل برای ملک مردم قیمت‌گذاری کرد، گفت: البته از نظر قیمتی، حرکت بازار صعودی بوده اما به همان نسبت، تعداد قراردادها کاهش یافته است. روند افزایش قیمت مسکن فاحش نیست، چون تقاضا در بازار وجود ندارد. کازینومعاملات مردم زمانی رسمیت پیدا می‌کند که به ثبت برسد. ثبت قراردادها در دفاتر مشاوران املاک می‌تواند نقش مؤثری در شفاف‌سازی وضعیت بازار ایفا کند.

وی درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن و قیمت‌ها در سال 1404 اظهار کرد: بازار مسکن با افزایش مراجعه‌کنندگان رونق می‌گیرد، اما قیمت مسکن در اختیار مشاوران املاک یا کارشناسان نیست. برای پیش‌بینی، ابتدا باید دید در بازارهای موازی با بازار مسکن در حوزه سرمایه‌گذاری چه اتفاقی رخ می‌دهد. اقتصاد مسکن یک پدیده زنده است و تحولات سایر بازارها را زیر نظر دارد. نمی‌توان بازار مسکن را از تحولات سایر بازارهای اقتصادی جدا دانست؛ این بازار همواره نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: بازار مسکن به دلیل چسبندگی قیمتی و سنگینی معاملات، معمولاً با تأخیر واکنش نشان می‌دهد. وقتی سایر بازارها متوقف شوند، بازار مسکن هم از نظر تقاضا و هم از نظر قیمت تمام‌شده تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین با بیان این‌که مردم هر زمان احساس نیاز به مسکن دارند باید نسبت به تأمین آن اقدام کنند، اضافه کرد: ترسیم نیازها بر اساس اتفاقات سایر بازارهای اقتصادی کار درستی نیست. بررسی آمارهای چند سال اخیر نشان می‌دهد مسکن همیشه اگر بازارهای دیگر پیشی نگرفته باخت هم نداده است.

نگاه فنی به «انحصار ارزی» در ایران

نگاه فنی به «انحصار ارزی» در ایران

نگاه فنی به «انحصار ارزی» در ایران
دولت و عواملش در بازار ارز ایران، بسیار تعیین‌کننده هستند و نرخ را به ۹۷ درصد معاملات بازار دیکته می‌کند. درواقع صحبت از رقابتی بودن در بازار ارز ایران، از سر ناآگاهی مطلق از بنیادهای تئوریک اقتصادی است.

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 204 - رضا احسانی، پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی برای تسنیم، جوانب گوناگون انحصار در بازار ارز ایران را توصیف کرد. مشروح یادداشت به این قرار است:

    از همین پرونده بیشتر بخوانید
    + آینده‌پژوهی بروکینز: «استیبل‌کوین‌ها» و امنیت ملی آمریکا

برای فهم سطح رقابتی بودن یا انحصاری بودن بازار ارز ایران سه سرفصل را با هم مرور می‌کنیم:

سرفصل اول) بازیگران طرف عرضه

می‌خواهیم ساختار بازار ارز ایران را از زاویه عرضه‌کنندگان ارز (صادرکنندگان کالا و خدمت) بررسی کنیم. آیا این بازار توسط تعداد معدودی صادرکننده اداره می‌شود یا بازیگران خرد و کوچک هستند؟ این بازار با انحصار توأم است یا رقابتی است؟ ابتدا با اتکا به آخرین آمارهای سالانه (1402) به ساختار عرضه ارز در اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم. در سال 1402 (ارقام به میلیارد دلار):

    مجموع صادرات کشور 87،
    صادرات بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی 49.4،
    صادرات نفت 36،
    صادرات خدمات فنی مهندسی دارای قرارداد 1.3،
    و کمی هم سایر؛

بازیگران عمدۀ صادرات ما را نشان می‌دهد. گذشته از این، صادرات غیرنفتی ما (با احتساب گاز) حدود 30 میلیارد دلار بوده است. از این 30میلیارد دلار، حدود 10 میلیارد دلار فقط توسط سه شرکت (شرکت ملی گاز ایران، پتروشیمی نوری پتروشیمی پردیس) صورت گرفته است.

چنانچه این 87 میلیارد دلار حتی بین 100 شرکت اول، تقسیم می‌شد، می‌توانستیم بر کم‌رنگ‌شدن انحصار صحه بگذاریم، اما بنابر ارقام فوق، تعداد کمی از بازیگران غیرهمگن اقتصادی، بخش اعظم صادرات را در اختیار دارند و حتی بین 100 شرکت بزرگ که 60درصد صادرات غیرنفتی را انجام داده‌اند، همگی یک اندازه و همگن یا مشابه نیستند. واضحاً می‌بینیم که 36 میلیارد نفتی دولتی (البته طبعاً جمع دولت بیش از اینهاست) و همان 10 میلیارد صادرات بعدی توسط سه شرکت، نشان می‌دهد چهار بازیگر، بیش از 50درصد از بازار را در انحصار خود دارند. با این تفصیل، بازار ارز شدیداً از این بازیگران متأثر است و طبعاً ساختار «انحصار چندجانبه»؛ مطابق ادبیات کلاسیک و مبانی اقتصاد خرد کاملاً در این بازار صائب است.

سرفصل دوم) نقدی بر اختلالات رویکرد نئوکلاسیکی (نگاه بالا) به «انحصار چندجانبه»

رویکرد فوق‌آمده، یک نگاه «نئوکلاسیکی» به «انحصارچندجانبه» است. این نگاه از زوایای گوناگون مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته است. با این حساب، آیا تشریح ما و توصیف ما از ماهیت «انحصار چندجانبه بازار ارز»، از منظر تئوریک، نادرست است؟ بیایید به ادبیات نظری این موضوع نگاهی بیندازیم:

انحصار چندجانبه (Oligopoly) یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای بازار در اقتصاد خرد است که در آن تعداد کمی از بنگاه‌ها بر صنعت یا بازار خاصی تسلط دارند. این ساختار، حالتی میانه دارد که در آن بنگاه‌ها (برخلاف رقابت کامل و برخلاف انحصار کامل) هم بر تصمیمات یکدیگر اثر می‌گذارند و هم به‌دنبال حداکثرسازی کازینو آنلاین سود خود هستند. در اقتصاد نئوکلاسیکی، تحلیل این ساختار عمدتاً بر مدل‌های تعادلی مبتنی است که از فرض‌هایی همچون اطلاعات کامل، رفتار عقلایی و رقابت استراتژیک بهره می‌برند. در ادبیات نئوکلاسیکی، سه مدل اصلی برای تحلیل انحصار چندجانبه ارائه شده که هریک بر نحوه تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و تعاملات آنها تأکید دارد:

1. مدل کورنو (Cournot Model) و تحلیل مقدار تولید

مدل کورنو، که توسط آنتوان کورنو (Antoine Augustin Cournot) در سال 1838 ارائه شد، نخستین چارچوب رسمی برای تحلیل رقابت در بازارهای انحصار چندجانبه است. در این مدل، فرض می‌شود که:

    بنگاه‌ها بطور مستقل مقدار تولید خود را تعیین می‌کنند.
    هر بنگاه در تصمیم‌گیری خود، مقدار تولید رقبا را ثابت در نظر می‌گیرد و بر این اساس بهینه‌یابی می‌کند.
    قیمت بازار از طریق مجموع تولیدات تمام بنگاه‌ها تعیین می‌شود.

در تعادل کورنو، هر بنگاه سطح تولید خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که سود آن بیشینه شود، با فرض اینکه سایر بنگاه‌ها سطح تولید خود را تغییر ندهند. نقطه‌ای که هیچ بنگاهی انگیزه‌ای برای تغییر استراتژی تولید خود نداشته باشد، اصطلاحاً «تعادل کورنو» نامیده می‌شود.

اما مدل کورنو محدودیت‌هایی دارد، ازجمله:

    فرض بر این است که بنگاه‌ها قیمت را مستقیماً تنظیم نمی‌کنند، بلکه تنها مقدار تولید را تعیین می‌کنند، که در بسیاری از صنایع واقع‌بینانه نیست.
    این مدل رقابت را ایستا تحلیل می‌کند و پویایی‌های بازار را در نظر نمی‌گیرد.
    تعاملات رفتاری و استراتژی‌های پیچیده بنگاه‌ها در دنیای واقعی (مانند تبانی یا استفاده از ظرفیت‌های غیرمستقیم بازار) نادیده گرفته شده است.

2. مدل برتراند (Bertrand Model) و رقابت قیمتی

مدل برتراند، که توسط جوزف برتراند (Joseph Bertrand) در سال 1883 معرفی شد، برخلاف مدل کورنو، بر رقابت قیمتی تمرکز دارد. در این مدل:

    بنگاه‌ها بر سر قیمت رقابت می‌کنند، نه مقدار تولید.
    فرض می‌شود که مصرف‌کنندگان همیشه از فروشنده‌ای که قیمت کمتری ارائه می‌دهد، خرید می‌کنند.
    اگر بنگاه‌ها محصولی همگن عرضه کنند، تعادل بازار در سطحی به دست می‌آید که قیمت برابر با هزینه نهایی شود، مشابه وضعیت رقابت کامل.

در این مدل، در یک بازار با دو بنگاه و کالای همگن، رقابت قیمتی به کاهش مداوم قیمت منجر شده و در نهایت، قیمت به هزینه نهایی می‌رسد. این بدان معناست که سود اقتصادی در تعادل برابر با صفر خواهد بود.

نقاط ضعف مدل برتراند از این قرار است:

    فرض بر این است که بنگاه‌ها نمی‌توانند قیمت‌گذاری تبانی‌گونه داشته باشند، درحالی‌که شواهد بسیاری از تبانی قیمتی در صنایع واقعی (مانند صنعت نفت یا خطوط هوایی) وجود دارد.
    فرض همگن بودن محصول، بیش‌ازحد ساده‌سازی شده است؛ بسیاری از بازارهای انحصار چندجانبه بر اساس تفاوت محصول (Product Differentiation)  رقابت می‌کنند.
    مدل برتراند نادیده می‌گیرد که در برخی صنایع، هزینه‌های تغییر تأمین‌کننده برای مشتریان وجود دارد که از رقابت کامل جلوگیری می‌کند.

3. مدل استکلبرگ یا اشتاکلبرگ (Stackelberg Model) و نقش رهبری بازار

مدل استکلبرگ، که توسط هاینریش فون استکلبرگ (Heinrich von Stackelberg) در سال 1934 ارائه شد، بر نقش بنگاه‌های پیشرو در بازار تأکید دارد. این مدل بر این اصل استوار است که یک بنگاه (رهبر) ابتدا تصمیم می‌گیرد و سایر بنگاه‌ها (پیروان) بر اساس آن واکنش نشان می‌دهند.

رهبر بازار به دلیل تصمیم‌گیری زودتر، می‌تواند سود بیشتری نسبت به رقبا به دست آورد، زیرا سایر بنگاه‌ها مجبورند خود را با مقدار تولید تعیین‌شده توسط رهبر تطبیق دهند. این مدل هم مشکلاتی دارد:

    فرض بر این است که بنگاه رهبر از توانایی کامل برای پیش‌بینی واکنش رقبا برخوردار است، که در دنیای واقعی اغلب محقق نمی‌شود.
    این مدل پویایی‌های بلندمدت و ورود بازیگران جدید را نادیده می‌گیرد.

نقدهای وارد بر نگاه نئوکلاسیکی به انحصار چندجانبه

شاید در ابتدا اینگونه به نظر برسد که نقدهای وارده بر انحصارچندجانبه، بر «ساختار انحصاری» این بازار خدشه می‌کند، و آن را به رقابتی بودن سوق می‌دهد؛ اما برعکس این تلقی، نقدهای معطوف به رویکرد نئوکلاسیکی انحصارچندجانبه، عمدتاً از این واقعیت ناشی می‌شود که این مدل‌ها شرایط بازار را بسیار ساده و آزمایشگاهی درنظر می‌گیرند. در دهه‌های اخیر، مدل‌های اقتصاد رفتاری، نظریه بازی‌های تکاملی و نهادگرایی جدید تلاش کرده‌اند تا این اختلال‌های تئوریک مدل‌های انحصار چندجانبه را برطرف کنند. درواقع نقدکنندگان بر این باورند که به دلایل مختلف و از مسیرهای گوناگون ساختار انحصار چندجانبه هرچه بیشتر به سمت انحصار میل می‌کند، نه رقابت! نقدها را ببینید:

نقد اول: فرض اطلاعات کامل و عقلانیت کامل

اقتصاددانانی مانند هربرت سایمون (Herbert Simon) با نظریه «عقلانیت محدود» نشان داده‌اند که بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان اطلاعات کاملی ندارند و تصمیمات آنها بطور کامل عقلایی نیست. این مسئله باعث می‌شود که مدل‌های نئوکلاسیکی که بر تعادل‌های ایستا مبتنی هستند، در توضیح پویایی‌های واقعی بازار ناکام بمانند.

نقد دوم: نادیده گرفتن نقش موانع ورود و قدرت انحصاری

مدل‌های نئوکلاسیکی معمولاً فرض می‌کنند که ورود به بازار برای رقبا امکان‌پذیر است، اما در واقعیت، موانع ورود (مانند صرفه‌های مقیاس، تبلیغات و هزینه‌های تکنولوژی و تحقیق و توسعه) باعث می‌شود بنگاه‌های موجود قدرت انحصاری پایداری داشته باشند.

اقتصاددانانی مانند جو باوئر (Joe Bain) و جان کندلبرگر (Charles Kindleberger) نشان داده‌اند که در بسیاری از صنایع، بنگاه‌های قدرتمند از استراتژی‌هایی مانند دامپینگ قیمتی و قراردادهای انحصاری برای جلوگیری از ورود رقبا استفاده می‌کنند.

 نقد سوم: نادیده گرفتن رفتارهای تبانی‌گونه

مدل‌های نئوکلاسیکی، به‌ویژه مدل برتراند، فرض می‌کنند که بنگاه‌ها بصورت مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند، اما در بسیاری از موارد، بنگاه‌ها از طریق کارتل‌های قیمتی و توافقات پشت‌پرده رقابت را محدود می‌کنند. نمونه‌هایی مانند اوپک (OPEC) در بازار نفت نشان می‌دهد که بنگاه‌ها می‌توانند بدون نیاز به ادغام رسمی، رفتارهای شبه‌انحصاری از خود نشان دهند.

 نقد چهارم: عدم توجه به سیاست‌های دولت و نهادهای تنظیم‌گر

مدل‌های نئوکلاسیکی غالباً نقش دولت را نادیده می‌گیرند، اما اقتصاددانانی مانند جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz) و هایدمن و گرین‌والد (Hayden & Greenwald) نشان داده‌اند که سیاست‌های مالیاتی، مقررات آنتی‌تراست، و قوانین حمایت از رقابت نقشی کلیدی در کنترل رفتارهای انحصاری دارند.

نتیجه‌گیری این بخش

مدل‌های نئوکلاسیکی ابزارهای مفیدی برای درک رفتار بازارهای انحصار چندجانبه ارائه می‌دهند، اما در تحلیل پویایی‌های واقعی این بازارها دارای محدودیت‌های جدی هستند. درواقع وقتی صحبت از شرایط «شبه‌انحصار» یا «رقابت انحصاری» باشد، باید نیم‌نگاهی واقع‌بینانه به «انحصاری» شدن بازار داشته باشیم.

سرفصل سوم) ساختار عرضه ارز در ایران

در ایران بخش قابل توجهی از عرضه ارز در اختیار دولت است. اکنون در بازار ارز ایران 4 نوع نرخ وجود دارد:

    تقریباً یک‌چهارم ارز کشور توسط بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کند.
    نیمی از ارز کشور اکنون با نرخ تعیین شدۀ 68300 تومان رد و بدل می‌شود.
    تقریباً یک‌چهارم هم در بازار توافقی، حدود 3 تا 5درصد بالاتر بین صادرکننده و واردکننده معامله می‌شود.
    یک پسماندی می‌ماند، شاید کمتر از 5درصد حجم معاملات، که البته همان پسماند محل مناقشات بسیار است.

می‌بینیم که دولت و عواملش در بازار ارز ایران، بسیار تعیین‌کننده هستند و دولت است که نرخ را به 97 درصد معاملات بازار دیکته می‌کند. درواقع صحبت از رقابتی بودن در بازار ارز ایران، از سر ناآگاهی مطلق از بنیادهای تئوریک اقتصادی است. از کسانی که معتقدند بازار ارز ایران ماهیت رقابتی دارد باید پرسید انحصار دقیقاً به چه شرایط دیگری اطلاق می‌شود؟!