۳ هزار کانتینر در بندر رجایی از بین رفت

3 هزار کانتینر در بندر رجایی از بین رفت
مدیرعامل بیمه البرز با بیان اینکه سه هزار کانتینر در بندر رجایی از بین رفته است، گفت: بعد از احصاء اسناد گمرک، صاحبان کالا و سازمان بنادر فرایند کارشناسی صنعت بیمه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسی رضایی مدیرعامل بیمه البرز در حاشیه نشست بررسی حادثه بندر شهید رجایی که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولین کشوری و لشگری در استانداری هرمزگان برگزار گردید، اظهار داشت: قرارگاهی شکل گرفت که تمامی صاحبان کالا مراجعه و اعلام خسارت کردند.

    بیشتر بخوانید

        عارف: با خطاکاران و مقصران انفجار بندر رجایی برخورد شود

        واکاوی خسارات بندررجایی/ چقدر دیه پرداخت شد؟

وی با بیان اینکه نزدیک سه هزار کانتینر در حادثه بند ررجایی از بین رفته است، تصریح کرد: برای اینها باید تطبیق های کارشناسی بین اسناد گمرک، اسناد صاحبان کالا و بنادر دریانوردی انجام شود و‌بعد از آن فرایند کارشناسی را ما (بیمه ها) آغاز بکنیم.

ضرورت توجه جدی دولت به گسترش پوشش بیمه اموال در کشور

به گزارش تسنیم، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز در  نشست بررسی حادثه بندر شهید رجایی که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولین کشوری و لشگری در استانداری هرمزگان برگزار گردید، با تأکید بر ضعف پوشش بیمه اموال در کشور، خواستار توجه جدی ثبت نام در سایت کازینو انلاین دولت به گسترش این پوشش بیمه‌ای شد.

 در این نشست که با هدف بررسی حادثه بندر شهید رجایی و تاثیرات اقتصادی آن در ابعاد ملی و استانی برگزار گردید، محسن پورکیانی با اشاره به ضرورت توسعه فرهنگ بیمه در کشور، بر اهمیت پوشش کامل اموال و دارایی‌ها اعم از دولتی و خصوصی تأکید کرد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران با بیان این‌که در کشورهای توسعه‌یافته پس از وقوع حوادث، نقش دولت عمدتاً به امداد و نجات محدود می‌شود، تصریح کرد: «در این کشورها، ارزیابی و جبران خسارات صرفاً در چارچوب بیمه‌نامه‌ها و توسط شرکت‌های بیمه انجام می‌گیرد، در حالی‌ که در ایران با وجود قرار داشتن در معرض انواع بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، همچنان بسیاری از اموال و دارایی‌های ملی فاقد پوشش بیمه‌ای کافی هستند».

وی در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات دولت در مدیریت و کاهش پیامدهای حادثه بندر شهید رجایی، ابراز امیدواری کرد که تدوین و اجرای راهکارهای عملی برای گسترش پوشش بیمه‌ای اموال، به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.

گفتنی است نشست بررسی حادثه بندر شهید رجایی با حضور دبیر هیئت دولت، رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، رئیس مجمع نمایندگان استان، معاونان وزراتخانه‌های راه و شهرسازی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی، معاون ارزی رئیس کل بانک مرکزی، روسای سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان بهزیستی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، معاون اتکایی بیمه مرکزی، مدیران عامل شرکت های بیمه البرز، دانا و سینا، اعضای شورای تامین استان هرمزگان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

در این نشست، به تشریح اقدامات انجام شده شامل برآورد و نحوه جبران بخشی از خسارات وارده مالی توسط دولت و شرکت‌های بیمه به فعالان اقتصادی و مردم، نحوه رسیدگی به مصدومان در این حادثه، عملیات جستجو و نجات، برنامه‌ریزی برای تخصیص مجدد ارز و رفع و یا تمدید تعهدات ارزی، نحوه بخشودگی، تقسیط بلندمدت و یا معافیت‌های مالیاتی، آغاز به کار و تخلیه بار در اسکله‌های بندر شهید رجایی، تسهیل ترخیص کالاها، تجهیز بندر به امکانات اطفای حریق، افزایش مراکز درمانی و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی، کمک‌رسانی به مصدومان و خانواده‌های جانباخته تحت پوشش سازمان بهزیستی در این حادثه و آغاز فعالیت‌های گمرکی پرداخته  شد.

سهم ناچیزتولید داخل موبایل؛چرا ماده۱۹طرح کلان شبکه محقق نشد؟

سهم ناچیزتولید داخل موبایل؛چرا ماده19طرح کلان شبکه محقق نشد؟
بعد از حدود ۵ سال از ابلاغیه مهم شورای عالی فضای مجازی، هدف گذاری طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای سال ۱۴۰۴ درخصوص تولید داخل تلفن همراه محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اواخر دوره فعالیت دولت دوازدهم در اجرای ماده ١١ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبه جلسه شصت و ششم مورخ ١٣٩٩/6/٢5 شورای عالی با موضوع «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» از ، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده 19 طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، ایران باید تا سال 1404 حداقل 20 درصد از بازار تلفن همراه را به گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل داخلی اختصاص می‌داد. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد این هدفگذاری به کلی از مسیر تحقق خارج شده است.

وضعیت فعلی بازار تلفن همراه  در ایران

حجم کل بازار:  حدود 18 میلیون دستگاه در سال به بازار عرضه میشود که قسمت عمده ان از محل واردات تامین میشود.

ارزش واردات سالیانه رقمی بین 2.5 تا 2.8 میلیارد دلار  میباشد که تلفن همراه را در زمره ارز برترین کالاهای وارداتی کشور قرار داده است.

سهم تولید داخلی (شامل مونتاژ و ODM): کمتر از 5 درصد (حدود 900 هزار دستگاه) میباشد که البته این آمار عمدتا مرتبط با تلفن های غیر هوشمند است.

سهم سیستم عامل داخلی با رقم براودی بین 40 تا 50 میلیون دلار بهترین کازینو آنلاین دنیا آن هم به واسطه رویکرد مبتنی بر تولید به روش odm عملا  زیر2 تا 3درصد از کل بازار تلفن همراه 2.5 تا 3 میلیارد دلاری کشور است.

چرا حکم ماده 19 مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشد؟

با  رسیدن به سال 1404 یعنی موعد زمانی  هدف گذاری شده برای تحقق سهم 20 درصدی بازار داخلی از تلفن همراه هوشمند در شورای عالی فضای مجازی (بازه زمانی 5 ساله) فرصت مناسبی برای بررسی  احکام مرتبط با طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، رسیده است.

بر این اساس در روزهای آینده موضوع چرایی عدم تحقق احکام مندرج  در  «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»  را بررسی خواهیم کرد.

اول؛ شاید موضوعاتی مثل وابستگی شدید به واردات  وعدم عزم  وزارت خانه ای اجرایی مثل وزارت صمت برای تعیین تکلف و اجرای احکام سند مذکور نقطه مناسبی برای بررسی این موضوع باشد.

دوم؛  موضوع  رقابت نابرابر با برندهای خارجی نکته بسیاری مهمی است که گویا قرار نیست برای تعیین تکلیف آن گام مشخصی برداشته شود.باید توجه داشت که گوشی‌های خارجی با وجود تعرفه‌های مشخص، همچنان سهم 95 درصدی بازار را در اختیار دارند.

سوم؛ از سوی دیگر موضوع  عدم اجرای کامل حمایت‌های قانونی نیز در این سلسله گزارشها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سوالی که مطرح می‌شود این است که تسهیلات  وعده داده شده به تولیدکنندگان و فعالان این حوزه  به چه شکل بوده و تا کنون چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است.

سقوط دلار و بازار سهام آمریکا درپی لایحه مالیاتی ترامپ

سقوط دلار و بازار سهام آمریکا درپی لایحه مالیاتی ترامپ
شاخص‌های بازار سهام و همچنین ارزش دلار آمریکا روز چهارشنبه در حالی سقوط کرد که سرمایه‌گذاران دارایی‌های این کشور را به دلیل نگرانی‌های فزاینده درباره طرح دونالد ترامپ برای کاهش مالیات فروختند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شاخص‌های بازار سهام و همچنین ارزش دلار آمریکا روز چهارشنبه در حالی سقوط کرد که سرمایه‌گذاران دارایی‌های این کشور را به دلیل نگرانی‌های فزاینده درباره طرح دونالد ترامپ برای کاهش مالیات فروختند.

اعتماد سرمایه‌گذاران از هفته گذشته یعنی زمانی که مؤسسه مودیز رتبه اعتباری ایالات متحده را کاهش داد، شکننده شده است.

این کاهش اعتبار نگرانی‌هایی را درباره بدهی 36 تریلیون دلاری این کشور ایجاد کرد، آن‌ هم در حالی که طرح کاهش مالیات ترامپ می‌تواند این بدهی را بین 3 تا 5 تریلیون دلار افزایش دهد.

    بیشتر بخوانید

        ارزش جهانی دلار در سراشیبی سقوط

        ترامپ: جنگ تجاری با کشورها هنوز تمام نشده است

        تعرفه‌های ترامپ گرانی در بازار آمریکا را کلید زد

معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در ساعات معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه نزدیک به یک درصد کاهش یافت چرا که ترامپ تلاش می‌کرد حمایت بیشتری را از سوی جمهوری‌خواهانی جذب کندسایت کازینو بت که با بخش‌هایی از لایحه او مخالف بودند؛ لایحه‌ای که مزایای سلامت و غذا برای آمریکایی‌های کم‌درآمد را کاهش می‌دهد.

این لایحه همچنین حمایت‌های دولتی از برنامه‌ها و پروژه‌هایی که به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر مربوط می‌شوند را نیز کاهش می‌دهد.

همچنین نگرانی‌هایی درباره عدم پیشرفت در مذاکرات تجاری ایالات متحده با شرکای تجاری که واشنگتن را برای کاهش یا حذف تعرفه‌هایش تحت فشار قرار داده‌اند، وجود دارد.

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان بالا باقی ماند و بازده اوراق 30 ساله به 5 درصد رسید. این در حالی است که قرار است روز چهارشنبه مزایده‌ی مهمی برای عرضه‌ی 16 میلیارد دلار اوراق 20 ساله برگزار شود که معیاری برای سنجش تقاضای بدهی بلندمدت آمریکا خواهد بود.

سهام‌های اروپا نیز از بالاترین سطوح خود که اخیراً ثبت شد، عقب‌نشینی کردند و شاخص پان‌اروپایی استاکس 600 با افت سهام شرکت‌های بزرگی مانند جی‌دی اسپورتس و بانک سوئیسی ژولیوس بائر 0.5 درصد کاهش یافت.

در همین حال، سرمایه‌گذاران به ارزهای امن مانند ین و فرانک سوئیس روی آوردند.

کریس وستون، رئیس تحقیقات مؤسسه پپراستون، گفت: مردم به فکر انتقال سرمایه از ایالات متحده هستند و این قطعاً یک خروج انبوه نیست، اما مردم دوباره به فرصت‌ها در برخی از این بازارهای دیگر نگاه می‌کنند.

در بازار ارزها، فروش دلار در آسیا شتاب گرفت و ین، فرانک سوئیس و یورو را به قوی‌ترین سطوح خود در دو هفته گذشته رساند.

پیشنهاد تفاهم ۳جانبه برای پرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی

پیشنهاد تفاهم 3 جانبه برای پرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با یک تفاهم سه‌جانبه میان دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت امکان تسویه و پرداخت مطالبات صندوق وجود دارد.

حمید پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان "هم‌اکنون سهم صندوق توسعه ملی، دولت و شرکت ملی نفت از فروش و صادرات نفت به‌صورت جداگانه به آنها ارائه می‌شود."، گفت: در راستای اصلاح رابطه مالی، موافق این موضوع هستم که کل درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و دولت طی قرارداد مشخص هرساله یک رقم ثابت را بابت هزینه‌های خود از صندوق توسعه ملی دریافت کند.

    بیشتر بخوانید

        فرزین: اساسنامه صندوق توسعه ملی باید اصلاح‌شود

معاون رئیس جمهور گفت: هم‌اکنون منابع موجود در صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات ارزی و ریالی معمولاً با عاملیت بانکها به صنایع داخلی تزریق می‌شود، در این خصوص نیز فکر می‌کنم که این امکان وجود دارد که صندوق توسعه ملی به‌صورت مستقیم وارد حوزه سرمایه‌گذاری شود، معتبرترین کازینو انلاین بر این اساس عایدات صندق توسعه ملی ناشی از این سرمایه‌گذاری‌های مستقیم داخلی می‌تواند صرف ارائه تسهیلات به سایر بخشها شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام این‌که "هم‌اکنون صندوق توسعه ملی مطالباتی از دولت و شرکت ملی نفت دارد."، گفت: این مطالبات تا 100 میلیارد دلار نیز براورد می‌شود، اعتقاد دارم که می‌توان با یک تفاهم سه‌جانبه میان صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و دولت زمینه تسویه بدهی دولت و وصول مطالبات صندق توسعه ملی فراهم شود.

بن‌بست مکانیزم تهاتر؛ بازگشت به سازوکار"واردات ازصادرات غیر"

هم‌اکنون واردات از دو مسیر اصلی انجام می‌شود:

1ـ تخصیص ارز بانکی (صف‌های چندماهه ـ قیمت ارز پایین‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد)

2ـ مکانیزم تهاتر و واردات در مقابل صادرات خود (صف تخصیص ارز، حداقل یک هفته ـ قیمت ارز نزدیک به بازار آزاد)

در سال گذشته، برخی صنوف مانند واردکنندگان تلفن همراه مجبور بودند تا 200 روز برای تخصیص ارز بانکی منتظر بمانند؛ درحالی که مسیر "صادرات خود" رفته رفته با استقبال مواجه بود.

چرا بازگشت به "واردات در مقابل صادرات غیر"؟

کاهش فشار بر صف‌های تخصیص ارز: این روش در سال‌های 1400 و 1401 کارایی بالایی داشت، اما به دلیل برخی ابهامات مانند خالی‌فروشی کنار گذاشته شد.

جلوگیری از آسیب به صادرات: در روش تهاتر، بسیاری از واردکنندگان به جای استفاده از مکانیسم‌های متعارف، به صادرات غیرتخصصی (مثل پسته و محصولات فلزی و پتروشیمی) روی آوردند که بازارهای صادراتی ایران را با چالش مواجه کرد.

تسهیل فرآیند واردات: اگر این مسیر بدون شکل‌گیری مجدد خالی‌فروشی ایجاد صف‌های طولانی احیا شود، می‌تواند جذابیت بالایی برای تجار داشته باشد.

در این بین، سؤالاتی در خصوص آینده سازوکار تخصیص و تأمین ارز وجود دارد، آیا صف‌های جدید تشکیل می‌شود؟ تجربه گذشته نشان داده که اگر این مسیر هم مانند تخصیص ارز بانکی با تأخیر کازینو آنلاین مواجه شود، استقبال چندانی از آن نخواهد شد.

آسیب‌های احتمالی به صادرات: اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است شاهد تکرار مشکلات سال‌های گذشته باشیم.

واکنش بازار: آیا این تغییر سیاست می‌تواند با کاهش معطلی مربوط به تأمین ارز به کاهش قیمت کالاهای وارداتی منجر شود؟

برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به آسیب‌های جدی مکانیزم تهاتر ـ واردات از محل صادرات خود ـ بازگشت به این مکانیسم "پسرفت" نیست، بلکه اصلاح رویه‌های قبلی با در نظر گرفتن تجربیات گذشته است. با این حال، موفقیت آن منوط به مدیریت کارآمد و جلوگیری از تشکیل صف‌های جدید است.

نکته پایانی

این تغییر سیاست می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت ارزی کشور باشد؛ مشروط بر آنکه از اشتباهات گذشته درس گرفته شود. نظارت دقیق بر اجرای آن ضروری است.